التجارة بين تركيا و المغرب

التجارة بين المغرب و تركيا:

تعتبر التجارة بين المغرب وتركيا مهمة ومتنوعة، حيث يتم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا قد بلغ 2.2 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم مرتفع بالنسبة للسنوات السابقة.

وتعد السلع الرئيسية التي يتم تداولها بين البلدين هي المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات والسيارات والمنتجات الكيميائية والأدوية.

وتسعى الحكومتان المغربية والتركية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وتشجيع الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في بلديهما الثاني.

المواد التي يمكن استيرادها من تركيا للمغرب : 

يمكن استيراد العديد من المنتجات والسلع من تركيا إلى المغرب، وهذه بعض السلع الرئيسية التي يمكن استيرادها:

1- المنتجات الغذائية والزراعية مثل الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك.

2- الملابس والأقمشة والأحذية.

3- الأدوات الكهربائية والإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات المحمولة والتلفزيونات.

4- المواد الكيميائية والأدوية.

5- الآلات والمعدات الصناعية والزراعية.

6- المنتجات المعدنية والبلاستيكية.

7- الأثاث والديكور المنزلي.

يجب ملاحظة أنه يجب التأكد من الامتثال لجميع اللوائح والقوانين والمتطلبات الجمركية والتجارية المحلية والدولية عند استيراد أي سلعة من تركيا إلى المغرب.

اتفاق التبادل الحر بين المغرب و تركيا : 

أقنع المغرب تركيا بقبول فرض رسوم جمركية على 1200 منتج مستورد " لمعرفة المنتجات الموجودة في القائمة يمكنكم التواصل معنا ، حيث يشمل ذلك العديد من القطاعات التي كانت موضوع شكاوى من المنتجين المغاربة.

وصادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على اتفاق التبادل الحر المعدل الذي يربط المملكة بتركيا، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب الماضي.

وقبل الطرف التركي بإدراج لائحة سلبية للمنتجات التي سيتم التعاطي معها خارج اتفاق التبادل الحر، حيث يهم ذلك 1200 منتح، تشمل قطاعات النسيج والألبسة والجلد والسيارات والكهرباء والحديد والخشب، حسب مصدر مطلع.

وسيطبَّق على هذه المنتجات المستوردة من تركيا رسم جمركي يمثل 90% من الرسم المعمول به في النظام العام، وذلك سيرا على ما طبق على الألبسة التركية التي تخضع لرسم 36%، مقابل 40% للواردات من الدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.